DÉTAIL URL
بالوثائق الديوانة التونسية : تهريب النحاس و غياب المحاسبة

تونس بالوثائق الديوانة التونسية : تهريب النحاس و غياب المحاسبة تونس- تانيت برس تحصلت تانيت برس على نسخة من التقرير الأولي للهيئة العليا للرقابة المالية متكون من عشرة صفحات فيمل يتعلق بموضوع تهريب النحاس وتصديره إلى الخارج بطرق غير قانونية تفيد وجود عمليات فساد في تصدير النحاس في سنة 2010 تم التعامل معها بغض النظر عن مرتكبيها و المشاركين فيها من طرف سلط الإشراف . عملية الفساد هذه عبارة على تغطية على تهريب مدخرات البلاد من مادة النحاس والفواضل الأخرى المسروقة والمجمعة بطرق غير شرعية ودون دفع أي مليم كأداء على التصدير لخزينة الدولة حيث تم التفصي من دفع مبلغ 13 مليار و20 ألف دينار من مليماتنا بحساب قيمة 1400 مليم كأداء عند التصدير للكلغ الواحد حسب ما هو محدد كأداء على تصدير النحاس فواضل و مرت دون محاسبة. 1 صورة تثبت عملية تصدير غير وهمية لنحاس السفينة الجانحة [ص 4 من التقرير الاولي] إذ ورد بالصفحة الرابعة من التقرير الأوّلي لتفقد التصرف في الادارة العامة للديوانة التونسية جدول اول ذكرت فيه عمليتي تصدير لحطام وفواضل نحاس متأتية من سفينة جانحة بكمية جملية تساوي 9330 طن بواسطة تصريحين للتصدير نوع EA [ تصريح بالتصدير لا تتحصل منه الدولة على أي فائدة مالية] وتعتبر هذه العملية أكبر عملية تهريب للنحاس والفواضل في تاريخ البلاد تمت عبر المكتب الجهوي للديوانة ببنزرت تحت إشراف أحد الضباط السامين آنذاك لفائدة أحد المقربين من المتوفي عادل الطرابلسي شقيق ليلى الطرابلسي، على أساس أن الكميات المصدرة مقصوصة من سفينة جانحة بشاطئ الرمال منذ عشرات السنين ومهملة ومتحصل في شأنها على ترخيص لتصديرها بعد قصها واعتبارها تحت نظام القبول بالوقت كي لا يتم استخلاص أي أداء عند تصديرها، إلا أنه لم يقع قص السفينة المذكورة إلى حد اليوم، وهي على حالها لحد الآن ملقاة بشواطئ مدينة بنزرت و تم تصدير كميات أخرى من النحاس لا علاقة لها بحطام السفينة موضوع التصريح المذكور أعلاه دون الاستظهار بالإذن بالرفع من طرف المصالح الديوانية إبان عملية التصدير . وقد تمت العملية بإيداع ملف تصريح التصدير بمكتب بنزرت والكميات المصدرة شحنت على ثلاثة بواخر اثنان بميناء سوسة والثالثة عبر ميناء صفاقس. 2 صورة لرصد عملية تصديرنحاس بطريقة غير قانونية و تمت معاقبة المشرفين على تصديره [ص 4 من التقرير الاولي ] العجيب في هذا التقرير الأولي [و الذي تم اعتماده كوثيقة نهائية أدت إلى إحالة عدد من الضباط ظلما على التقاعد رغم عدم علاقتهم بالأمر و التغاضي عن المتورطين الحقيقيين] في نفس الصفحة نجد جدولا ثان يعلق بتصدير 6000 طن من النحاس المحجوز عبر بوشبكة ومدنين وتطاوين، وهذا النحاس تم تصديره بعد حجزه حيث أنه مهرب إلى تونس من ليبيا والجزائر إلا أن تصديره لم يتم إلا بعد استخلاص الأداءات عليه عند التصدير في شكل خطايا ديوانية مما يحقق فائدة لخزينة الدولة قبل الإذن بالتصدير، أي انه تم تمتيع خزينة الدولة بمستحقاتها المالية ولا تعدو المؤاخذات عن الإطارات المسؤولة عن ذلك مجرد مؤاخذات إجرائية فقط لا غير و كان بالإمكان التعامل معها عبر المساءلات الإدارية ، إلا أن ما يثير التساؤل كيف لوزير المالية الأسبق الياس الفخفاخ أن يتغاضى عن موضوع الفساد في موضوع التصدير الوهمي لنحاس السفينة الجانحة ببنزرت و يتشبث بطرد ضباط قاموا بواجبهم في الإعلام عن حجز كميات نحاس و تحرير محاضر حجز في شأنها قبل إعادة تصديرها . تقرير تفقد التصرف في الإدارة العامة للديوانة و الصادر في ماي 2012 و الذي يعتبر وثيقة أولية تحيله الهيئة العامة للرقابة المالية للإدارة العامة للديوانة لإجراء التحريات في ملف الفساد لا يعتبر تقريرا نهائيا لان التجاوزات التي رصدها يفترض أن يقع إحالتها إما إلى القضاء ا والى الإدارة العامة للديوانة للتحري في شأنها ، غير أن ما حصل هو أنه تم حسب مصادرنا بالإدارة العامة للديوانة الأخذ به بصفة نهائية مما أدى إلى غياب الإنصاف في التعامل مع الملفات لا سيما و أن هناك من ثبت تورطه وعدم محاسبته في حين انه تمت إحالة آخرين غير متورطين إلى التقاعد المبكر رغم عدم ضلوعهم في اي من ملفات الفساد بالاستناد إلى بعض المقالات الصحفية و دون أي تثبت و لا تحر و لا مؤيدات في حين يمر اكبر المهربين و أعوانهم من بعض الفاسدين في سلك الديوانة دون محاسبة و لعل قضية سفينة بنزرت هي أكبر دليل. 3 صورة من عمليات تصدير قانونية تمت معاقبة الضباط المشرفين عليها بمراسلة من وزير المالية


Publicité (Page entière)
vues

Changez date:
SATATISTIQUES

Pas de données disponibles